5 سنوات جديدة سجناً للعادلي و10 لغالي وسنة لأحمد نظيف مع إيقاف التنفيذ

يوسف غالي وحبيب العادلي وأحمد نظيف
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة رئيس مجلس الوزراء الأسبق د.أحمد
نظيف، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، ومعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية
الأسبق بالسجن لمدة 5 سنوات جديدة إضافة إلى السجن لمدة 10سنوات ليوسف بطرس
غالي وزير المالية السابق، الهارب، وذلك لما نسب إليهم من إهدار أموال
عامة في قضية اللوحات المعدنية، وتغريم المتهمين جميعاً بمبلع 92 مليون
جنيه، ورد مبلغ مساو، وإلزام العادلي وغالي بدفع 100 مليون جنيه.

وقد
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، كما قرر قاضي التحقيقات سجن
وزير الزراعة الأسبق د.يوسف والي 15 يوما في قضية المبيدات المسرطنة
وكانت أحكام سابقة قد صدرت بالسجن ضد العادلي 5 سنوات في قضية غسل أموال و30 عاما ليوسف بطرس غالي في قضيتين أخريين.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين التربّح من خلال استيراد لوحات معدنية من شركة أوتش الألمانية، وإهدار 90 مليون جنيه على الدولة.

وتوصلت
التحقيقات الى أن المتهمين العادلي وغالي حررا مذكرة للمتهم الأول نظيف،
للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، دون النظر لعروض
عدد من الشركات الأخرى.
محامي العادلي يعترض
وأكد فريد الديب محامي
اللواء حبيب العادلى "أن الحملة الإعلامية الشرسة ضد المتهمين، ربما تكون
قد أثّرت على حكم القضاء، وأن هذه الحملة تهدف إلى الفتك بالمتهمين والنيل
منهم، كما أن هناك أشخاصاً يستغلون أحداث الثورة ويقدمون بلاغات كيدية دون
سندات وأن جهات التحقيق تنظرها باستعجال".

ووصف الديب تحقيقات
النيابة في القضية بأنها غير كاملة، وقال إن القانون يعطي للموظف العام
سلطة يبتغي من خلالها الصالح العام ولكن لا يتعمد بالإضرار بمصالح البلاد
بشكل ينتفي معه القصد الجنائي، وأن تقرير الاتهام لا يحتوي على دلائل إثبات
سوء النية لدى المتهمين".

وقدمت النيابة العامة تقريرا صادرا عن
إدارة الفتوى بمجلس الدولة يشير إلى مخالفات قانونية وتجاوزات في التعاقد
مع شركة أوتش الألمانية، لأن العرض تم بالأمر المباشر، وفي غير حالة من
حالات الضرورة، كما أن العقد يخالف نص قانون الوكالة الذي يلزم الشركات
الأجنبية بإجراء عقد وكالة مع إحدى الشركات المصرية.
تحقيقات مع والي
وفي
قضية أخرى قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل
للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء حبس يوسف والي وزير
الزراعة الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات وترحيله إلى سجن طرة في قضية
إدخاله مبيدات مسرطنة إلى البلاد وقت توليه منصبه كوزير للزراعة.

وكان يوسف والي قد وصل صباح اليوم إلى مقر وزارة العدل في سيارته الخاصة بعد أن أصدر المستشار أحمد إدريس أمرا بضبطه وإحضاره.

وتتهم
النيابة يوسف والي بأنه أدخل 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان
، وكان قد سبق له حظر دخولها للبلاد عام 1996 ثم عدل عن القرار عام 1998
وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.

وأثبت
تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونا في
ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والي وأيضا في ضوء قانون الزراعة الذى
يحظر تداول تلك المبيدات.

وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من تأكيد
النائب العام المصري، أن كل البلاغات التي قدمت إلى النيابة بشأن وقائع
الاعتداء على المتظاهرين السلميين التي واكبت ثورة 25 يناير وأسفرت عن
استشهاد البعض، وإصابة آخرين، وكل بلاغات الفساد تمت مباشرة التحقيق فيها
وانتهت إلى إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة.

وقال
المستشارعادل السعيد المتحدث باسم النائب العام "إن النيابة العامة تباشر
الدعوى الجنائية طبقا لأحكام القانون باعتبارها الممثلة للمجتمع والأمنية
على الدعوى العمومية عن الهيئة الاجتماعية، وأنه لا سلطان لأحد عليها في
ذلك سوى القانون.

وأكد أن النيابة العامة حرصت منذ اللحظة الأولى
على إعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام في تلك القضايا في حينه، وفي
حدود ما تسمح به القوانين، من خلال تصريحات المتحدث الرسمي التي نشرتها
وسائل الإعلام وصفحة النيابة العامة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما
تأتي هذه الأحكام بعد قرار صدر أمس بتفريغ الدوائر التي يحاكم فيها رموز
النظام المصري السابق من أي قضايا أخرى سوى من القضايا التي يحاكمون فيها
تحقيقا للعدالة الناجزة كما أكد ذلك المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس
محكمة استئناف القاهرة، مشددا في ذات الوقت على أن هذا الإجراء لايحمل أي
مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا.