تأجيل محاكمة المغربى وفضلى ورجلى أعمال أحدهما إماراتى إلى 3 أبريل القادم

ورجلى الأعمال ياسين
منصور والاماراتى الهارب وحيد متولى يوسف إلى جلسة 3 أبريل القادم كما قررت
محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس المتهمين المغربي وفضلي على ذمة القضية،
وإعلان شهود الإثبات الذين وردت أسماؤهم بالقائمة المقدمة من النيابة
بالحضور في الجلسة القادمة وذلك للاستماع إلى شهادتهم، وعددهم 9 شهود.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة بالتعاون ما بين رجال
الجيش والشرطة معا، في الوقت الذي أحاط مئات المتظاهرين بالمحكمة مرددين
الهتافات ضد الفساد والمفسدين، وطالبوا برد الأموال التي سرقت من الشعب..
فيما حضر المتهمان يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء ودخلا قفص
الاتهام.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور محاميين عن أحمد
المغربي وزير الإسكان السابق وآخرين عن عهدي فضلي.. فيما طلب 5 محامين
الادعاء بالحق المدني (التعويض) ضد المتهمين في
القضية لما ألحقوه من أضرار بالمال العام.. حيث طالب أحدهم الادعاء بمبلغ
200 مليون جنيه بالإنابة عن نقابة المحامين، فيما أثبت آخر ادعائه مدنيا
بمبلغ 50 مليون جنيه عن نفسه للإنفاق منها على أسر شهداء ثورة 25 يناير،
"على حد قولهما".
وقام ممثل النيابة في بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة
(قرار الاتهام) والذي تضمن أن أحمد المغربي بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه
وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة
أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم
بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في
التخصيص.



قال ممثل النيابة إن محمد
عهدي فضلي رئيس مؤسسة أخبار اليوم السابق قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض
لشركة راكين ايجيبت للاستثمار، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز
للتعمير، والتي يساهم في ملكيتها رجل الأعمال ياسين منصور ووزير الإسكان
السابق أحمد المغربي، على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل
ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من
515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ
159 مليون جنيه.
وأوضحت النيابة أن المغربي أضر عمدا بأموال الجهة التي
يعمل بها (وزارة الإسكان) ضررا جسيما حيث لم يقم باستعادة تلك الأرض جهة
عمله لوزارة الإسكان لإعادة التصرف فيها وفق سعر المثل بما ألحق أضرارا
بالغة بالمال العام.
وذكرت النيابة أن عهدي فضلي قام بإتمام إجراءات بيع تلك
الأرض لشركة راكين ايجيبت التي أنشئت كستار لشركة بالم هيلز على خلاف
القواعد التي لا تجيز له التصرف ببيع أرض قبل سداد ثمنها وإقامة المشروع
المقرر عليها، مشيرة إلى أن وحيد متولي يوسف الإماراتي الجنسية قام بإبرام
هذا التعاقد باسم شركة راكين ايجيبت التي ليس لها سابقة نشاط، ومكن شركة
بالم هيلز من الاستحواذ عليها بمجرد مرور شهرين من إبرام التعاقد.
وأوضحت النيابة أن ياسين منصور قام بالظهور بمظهر طالب
شراء الأرض باسم شركة بالم هيلز بعرض يؤدي إلى تفضيل عرض شركة راكين عليه
للتمويه، ولمحاولة درء الشكوك في صلته بالمتهم الأول ( أحمد المغربي)
ثم قام بالاستحواذ على شركة راكين التي لا تملك سوى هذه
المساحة من الأرض محل الاتهام عن طريق الاستحواذ عليها، مما ترتب عليه
أيلولة الأرض إلى شركة بالم هيلز بأقل من السعر الحقيقي