النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته بالخارج وقرارات حول تضخم ثروات وزراء سابقين

طلب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام
من وزير الخارجية أن يطلب بالطرق الدبلوماسية المقررة من الدول الأجنبية
تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك .






وزوجته السيدة سوزان صالح
ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ،
ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال ومخاطبة الدول
الخارجية بأتخاذ اجراءات بتجميد هذه الأرصدة فى بنوكها وإتخاذ الإجراءات
القانونية نحو أستعادتها بمعرفة الحكومة المصرية بعد إجراء التحقيقات
اللأزمة حول مصادر هذه الثروات وكيفية خروجها من مصر ومشروعيتها وفقا
للقانون ، وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام ،
يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي
تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية
باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم
الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت
تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة
خارج مصر، حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته، وقدم
البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن
تضخم هذه الثروة.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع، بتلك البلاغات
والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن
الكسب غير المشروع، باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب
غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن
قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته، وبعض المسئولين
السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة
تلك الأموال إلى بلدها الأصلي .



من جانب أخر يعلن جهاز
الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قرارات مهمة إتخذها الجهاز
حول ثروات وممتلكات عدد من المسئولين السابقين بعد إجراء التحقيقات فى
البلاغات التى تلقاها الجهاز من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
بفحص ثروات وومتلكات هولاء المسئولين حيث تشير التحقيقات الى ثبوت تضخمها
بطرق ووسائل غير مشروعة وفى هذه الحالة سوف يصدر الجهاز قرار بالتحفظ عليها
واستمرار التحقيقات مع هولاء المسئولين بينما تواصل نيابة الأموال العامة
العليا بالقاهرة تحقيقاتها فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى
تسلمتها صباح اليوم حول تجاوزات ومخالفات عدد من وزراء وحكومة د نظيف
السابقين ومن بينهم أنس الفقى وزير الأعلام السابق وأحمد المغربى وزير
الأسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد عز أمين
التنظيم السابق بالحزب الوطنى وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وانتداب
لجان من الخبراء بفحص هذه التقارير تمهيدا للتصرف فى نتائج التحقيقات
الخاصة بهولاء المسئولين السابقين ومن المنتظر إستدعاءهم من السجن
لمواجهتهم بما وجد فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من تجاوزات خاصة
بالفساد والإستيلاء على المال العام وأهداره والتربح من سلطات وظائفه .