إجراءات صارمة ضد الممنوعين من السفر لمنع تصرفهم فى أسهمهم

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات
صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم بالبنوك
ومنعهم من السفر.

وذكرت الهيئة - فى بيان لها اليوم السبت تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط
نسخة منه - أن قرار تأجيل استئناف نشاط البورصة يأتى لعدة أهداف أبرزها
التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من تم اتخاذ ضدهم قرارات من النائب
العام من التصرف فى أسهمهم.
وأوضحت أنه تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية
أى ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلى
والتشغيلى للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
وأشارت إلى أن هناك عددا من التدابير يتم اتخاذها ضد من صدرت ضدهم قرارات
من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى
الاستثمار ومديرى المحافظ بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر
التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
ولفتت إلى أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة
البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد ، وكذلك تجميد أرصدة جميع من
صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
وأفادت بأنه جارى مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين للحيلولة
دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف واتخاذ ما يلزم
نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
وقالت إن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية (الأوف شور)
ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديرى الصناديق بمعرفة البورصة
والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التى يوجد بين حملة
وثائقها أى ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف