قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من د محسن شعلان و 10 متهمين أخرين من العاملين بالوزارة ومتحف محمد محمود خليل فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشحاش
د محسن شعلان للفنان الهولندى فان جوخ الى جلسة 6 يناير المقبل، وجاء قرار التأجيل للاطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهين على ملفات وأوراق القضية والاستعداد لإبداء مرافعاتهم الشفوية والمكتوبة وإرفاق صورة من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، وضم بطاقات التوصيف الوظيفى لكل منهم وإعلام المتهم الـ 11محمد عبد الصبور حسن خليل بحضور الجلسة القادمة، وإلا اعتبر الحكم حضوريا بحقه فى المواجهة إلى جانب إرفاق نسخة من تعليمات الأمن المحددة داخل متحف محمد محمود خليل الموجهة ، وكانت محكمة جنح الدقى "أول درجة" قد سبق لها وأن عاقبت شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والمتهمين الـ 10 الأخرين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وحددت كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بصورة مؤقتة لحين الفصل فى الاستئناف، إثر إدانتها لهم بالمسئولية الإدارية "الإهمال الجسيم والقصور فى تأدية واجباتهم الوظيفية" والتى تسببت فى سرقة اللوحة البالغ قيمتها أكثر من 55 مليون دولار أمريكى.
وظهر "شعلان" داخل قاعة المحكمة ، حيث حضر الجلسة وجميع المتهمين في القضية بعد إخلاء سبيلهم وسدادهم مبلغ الكفالة المالية ، وبدأت الجلسة بسماع محامي شعلان الذى قال إن تلك التحقيقات ورد بها ما يبريء ساحة موكله ، لكنه لا يعلم على وجه التحديد ما إذا كانت تلك التحقيقات انتهت بالفعل أو أوشكت على الانتهاء.
وأضاف أن تحقيقات النيابة الإدارية جاء بها ما ينفي عن جميع المتهمين تهم الإهمال الإداري والقصور في تأدية واجباتهم الوظيفية ، وانضم دفاع جميع المتهمين إلى طلبات محامى شعلان وأضاف إلى ذلك المحامي عن المتهم الثاني طلبا بندب أحد المسئولين في صندوق الخدمات الحكومية لتحديد دور كل متهم ومسئوليته على وجه التحديد وطالب دفاع المتهم الثالث ، استدعاء مدير عام الأمن السابق بالمتحف لسماع شهادته بشأن الأوضاع والاستعدادت الأمنية داخل المتحف ، فيما طلب دفاع المتهمة الرابعة سماع شهادة فاروق عبدالسلام مستشار وزير الثقافة وقال إن محكمة أول درجة اعتمدت في الأساس على شهادته في تحقيقات النيابة العامة واستندت إليها في إدانة موكلته